لم يكد نادي برشلونة يلتقط أنفاسه من تداعيات قضية نيجريرا المثيرة للجدل، حتى وجد رئيسه خوان لابورتا نفسه في خضم مواجهة قانونية جديدة تضاف إلى سجله، وهذه المرة بتهمة الاحتيال. بينما كانت الأضواء مسلطة على اتهامات الرشوة التحكيمية، تبرز قضية الاحتيال الجديدة لخوان لابورتا لتلقي بظلالها على إدارة النادي الكتالوني، مهددة بتعقيد المشهد القضائي والإداري بشكل أكبر.
تشير التقارير الصادرة اليوم إلى أن محكمة مدينة برشلونة قد استدعت لابورتا وعددًا من المسؤولين السابقين والحاليين في النادي للتحقيق، في قضية منفصلة تمامًا عن صراع النادي مع الاتحاد الإسباني وغريمه التقليدي ريال مدريد حول اتهامات التحكيم. هذه التطورات تضع رئيس النادي في موقف حرج، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يُستدعى فيها للتحقيق بتهم مالية.
تفاصيل اتهامات الاحتيال الجديدة ضد لابورتا
وفقًا لما كشفته صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الدعوى القضائية الجديدة ترتبط بمبلغ 91,500 يورو، يُزعم أنه تم الاحتيال عليه من مستثمرة في عام 2016. وقد استدعت المحكمة خوان لابورتا ونائبه رافائيل يوستي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين خافيير سالا إي مارتين وخوان أوليفر، للإدلاء بشهادتهم كمشتبه بهم في 16 يناير المقبل.
تتمحور القضية حول علاقة هؤلاء الأشخاص بشركتين: “كور ستور الإسبانية” و”سي إس إس بي ليمتد” المسجلة في هونغ كونغ، خلال الفترة التي وقعت فيها الأحداث محل التحقيق. ويبدو أن لابورتا كان له دور إداري مباشر في إحدى هذه الشركات، مما يجعله طرفًا رئيسيًا في الاتهامات الموجهة.
شبكة الشركات المتورطة ودور لابورتا
توضح التفاصيل أن القضية تعود إلى عام 2016، حيث كانت شركة “كور ستور” الإسبانية تتبنى خطة طموحة لصعود نادي ريوس ديبورتيفو من دوري الدرجة الثانية الإسباني إلى الدرجة الأولى. في هذا السياق، قامت المستثمرة التي رفعت الدعوى باستثمار مبلغ 50 ألف يورو كقرض بفائدة 6% عبر وكيل مصرفي خاص مرتبط بشركة “كور ستور”.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد استثمرت السيدة مبلغًا إضافيًا قدره 54 ألف يورو في أسهم شركة “سي إس إس بي ليمتد”، التي كان هدفها المعلن هو إنشاء أكاديمية تدريب كرة قدم في الصين مستوحاة من أكاديمية “لا ماسيا” الشهيرة التابعة لنادي برشلونة. اللافت للنظر هنا هو ارتباط لابورتا بهذه الكيانات؛ حيث أُدرج اسمه كمدير مشارك لشركة “كور ستور” إلى جانب أوليفر، الذي كان المدير العام السابق في فترة رئاسة لابورتا الأولى لبرشلونة، والرئيس التنفيذي لنادي ريوس ديبورتيفو حتى إفلاسه، والممثل القانوني لشركة “سي إس إس بي ليمتد”.
وبحسب المستثمرة، فإنها لم تسترد سوى 12,500 يورو فقط من إجمالي 104 آلاف يورو استثمرتها، وذلك بعد عدة دعاوى قضائية بسبب الإخلالات التعاقدية المتكررة من الشركتين. وقد وقع الاسترداد الجزئي هذا في أغسطس 2024، بعد سنوات من المطالبات.
تداعيات القضية على سمعة برشلونة
هذه القضية ليست الأولى من نوعها التي تطارد لابورتا بتهمة الاحتيال وعلاقته بشركات “كور ستور” و”سي إس إس بي ليمتد”، بل هي الثالثة. هذا التكرار يثير تساؤلات جدية حول النزاهة المالية للمسؤولين المرتبطين بالنادي ويضع برشلونة في موقف لا يحسد عليه، خاصة مع استمرار الضغوط الإعلامية والقانونية المحيطة به.
بينما يركز النادي على تحدياته الرياضية ومحاولاته لاستعادة مكانته في صدارة كرة القدم الأوروبية، فإن هذه القضايا القانونية تشكل عبئًا إضافيًا يعرقل استقراره الإداري والمالي. إن الكشف المتواصل عن هذه القضايا يساهم في تآكل ثقة الجماهير والمستثمرين على حد سواء، مما قد يؤثر على قدرة النادي على جذب الرعاة والتعاملات التجارية المستقبلية. للحصول على أحدث الأخبار والتغطيات الرياضية، يمكنكم زيارة Kora Best tv.
الخاتمة
إن استدعاء خوان لابورتا للتحقيق في قضية الاحتيال الجديدة لخوان لابورتا يمثل فصلًا جديدًا في سلسلة الأزمات التي يواجهها نادي برشلونة. ففي الوقت الذي يسعى فيه النادي لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل مشرق، تبرز تحديات قانونية جديدة تعيد فتح ملفات قديمة، مما يؤكد أن طريق برشلونة نحو الاستقرار لا يزال محفوفًا بالصراعات خارج المستطيل الأخضر.
لا يوجد تعليقات