في تطور قضائي لافت يثير اهتمام الرأي العام الرياضي والمجتمعي، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا مفصلاً بشأن تحقيقات النيابة في أرض الزمالك المسحوبة بمدينة 6 أكتوبر. البيان يكشف عن أبعاد جديدة لقضية طال انتظار حسمها، ويضع النادي الأبيض في مواجهة تداعيات قانونية خطيرة تتعلق بشبهة إهدار المال العام.
الخلفية التاريخية لسحب الأرض وتجدد المهل
لطالما كانت أرض نادي الزمالك المخصصة في مدينة 6 أكتوبر محور جدل لسنوات عديدة. فمنذ تخصيصها لأول مرة في عام 2003، واجه النادي تحديات متكررة في الالتزام بشروط التخصيص والجدية في تنفيذ الإنشاءات المطلوبة. وقد نتج عن ذلك سحب الأرض أكثر من مرة، كان آخرها في عام 2020، قبل أن يُمنح النادي مهلة أخيرة مدتها عامان، تنتهي في 3 أبريل 2024، لإتمام كافة الإنشاءات.
- 2003: تخصيص الأرض لنادي الزمالك لأول مرة.
- سحوبات متكررة: لعدم الجدية في التنفيذ والالتزام بالشروط.
- 2020: آخر سحب للأرض المخصصة.
- مهلة أخيرة: عامان تنتهي في 3/4/2024 لإتمام الإنشاءات.
المعاينة الأخيرة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت عن مفاجأة، حيث تبين أن نسبة الإنجاز الفعلي للمباني لا تتجاوز 2% من إجمالي الإنشاءات المطلوبة. هذا التراخي دفع النادي لتقديم طلب جديد لزيادة مساحة المباني وطلب مهلة تنفيذ إضافية لأربع سنوات، وهو ما استلزم موافقة رئاسة الجمهورية نظرًا لعدم التزام النادي بالمهل السابقة.
تفاصيل شبهة إهدار المال العام في تحقيقات النيابة في أرض الزمالك المسحوبة
بيت القصيد في بيان النيابة العامة يتمثل في الكشف عن الممارسات التي تشكل شبهة إهدار للمال العام. فقبل صدور موافقة الرئاسة أو حتى الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية، قام نادي الزمالك ببيع أجزاء من المباني المخطط إنشاؤها إلى جهات رسمية. هذه الجهات، التي تعد أموالها من الأموال العامة، لا يرتبط نشاطها بالعمل الرياضي للنادي.
ووفقًا للنيابة العامة، حصل النادي من تلك الجهات على مبالغ ضخمة تقدر بنحو 780 مليون جنيه مصري. هذه العملية، التي تمت قبل اكتمال الإنشاءات ودون الحصول على الموافقات والتراخيص الرسمية، تضع النادي تحت طائلة المساءلة القانونية. وتجري النيابة العامة حاليًا فحصًا دقيقًا لمآل هذه المبالغ الضخمة، لتحديد كيفية التصرف فيها وما إذا كانت قد استخدمت بما يخدم الصالح العام أو أغراض النادي بشكل مشروع.
دور النيابة العامة في صون المال العام
لإجلاء الحقيقة وكشف جميع الملابسات، قررت النيابة العامة ندب لجنة متخصصة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. تتولى هذه اللجنة مهمة فحص كافة الوقائع والتفاصيل المتعلقة بالقضية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج أعمالها فور ورود التقرير النهائي. هذا الإجراء يؤكد التزام الدولة المصرية بمكافحة الفساد وصون أموالها العامة في ظل دولة القانون.
تُعد النيابة العامة هي الجهة المنوط بها تمثيل المجتمع في الدعوى الجنائية، وهي الدرع الواقي لحقوق المواطنين وممتلكات الدولة. وتؤكد النيابة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المال العام والتصدي لأي شبهات فساد.
تداعيات محتملة ومستقبل القضية
تترقب الأوساط الرياضية والقانونية النتائج النهائية للتحقيقات بفارغ الصبر، لما قد يترتب عليها من تداعيات كبيرة على نادي الزمالك وإدارته. فإذا ما ثبتت شبهة إهدار المال العام، فإن العقوبات قد تتراوح بين الغرامات المالية الكبيرة وصولاً إلى الملاحقات الجنائية للمسؤولين المتورطين.
تظل هذه القضية تأكيدًا على أهمية الشفافية والمساءلة في إدارة المؤسسات الرياضية الكبرى، وضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات تخصيص الأراضي واستغلالها. لمتابعة أحدث أخبار الأندية المصرية لحظة بلحظة، يمكنكم زيارة Kora Best tv.
لا يوجد تعليقات