شهدت الساحة الرياضية المصرية تطوراً لافتاً ومثيراً للجدل خلال الأيام الماضية، وذلك في أعقاب إعلان الحكمين البارزين، محمود البنا وسامي هلهل، اعتزالهما التحكيم. هذا القرار المفاجئ ألقى بظلاله على مستقبل التحكيم في مصر، وفتح الباب واسعاً أمام التساؤلات حول آليات إدارة المنظومة التحكيمية. وفي رد سريع على هذه التطورات، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، بياناً رسمياً لتوضيح موقفه والخطوات التي سيتخذها للتعامل مع أزمة التحكيم المصري بعد اعتزال الحكام.
جاء اعتزال البنا وهلهل، والذي تم الإعلان عنه عبر حساباتهما الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، كصرخة احتجاج على ما وصفاه بسوء إدارة منظومة التحكيم. ولم يكتفِ الحكم محمود البنا بذلك، بل تقدم باستغاثة عاجلة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرباً عن يأس حكام المنظومة من تجاهل المسؤولين لمطالبهم، واستقدام قيادات أجنبية لرئاسة لجان الحكام دون تحقيق أي تقدم ملموس أو تطوير حقيقي. هذه الاستغاثة تعكس حجم الأزمة وتأزم الموقف بالنسبة للحكام المصريين.
تفاصيل بيان اتحاد الكرة ومواجهة أزمة التحكيم المصري
تابع مجلس إدارة اتحاد الكرة بعناية الشكاوى التي تقدم بها الحكمان عبر وسائل الإعلام، وقرر إحالة الأمر برمته إلى اللجنة الرئيسية للحكام. هذه اللجنة، التي يترأسها الخبير الدولي الكولومبي أوسكار رويز، ستكون مسؤولة عن دراسة الشكاوى المقدمة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع اللوائح والقوانين المعمول بها. هذا القرار يضع الكرة في ملعب اللجنة الفنية، ويشير إلى رغبة الاتحاد في التعامل مع الأزمة من خلال القنوات الرسمية.
وفي خطوة لتعزيز الشفافية وتجديد الدماء في المنظومة، طلب مجلس الإدارة من لجنة الحكام الإعلان الفوري والواضح عن المعايير والضوابط الخاصة باختيار القائمة الدولية للحكام. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان النزاهة في الاختيارات، وفسح المجال أمام عناصر شابة وموهوبة للانضمام للقائمة، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة للتحكيم. هذا التوجه يسعى لتفادي أي شبهات قد تثار حول عملية الاختيار ويؤكد على الالتزام بالمعايير العالمية.
لماذا الاستعانة بالخبرات الأجنبية؟ رؤية الاتحاد لتطوير التحكيم
برر الاتحاد المصري لكرة القدم استعانته بالخبرات التحكيمية الأجنبية بعدة أسباب، جاء في مقدمتها الطلبات المتكررة من الأندية المشاركة في الدوري الممتاز. هذه الطلبات، التي تلتها شكاوى عديدة بخصوص أداء التحكيم المحلي، دفعت الاتحاد نحو البحث عن حلول جذرية تضمن دعم منظومة التحكيم ورفع كفاءة إدارة المباريات، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة بين الفرق المتنافسة. ويؤكد الاتحاد أن هذا التوجه ليس تقليلاً من شأن الحكم المصري، بل هو محاولة لدعمهم وتطويرهم.
كما شدد الاتحاد في بيانه على أن الخبير الدولي أوسكار رويز يعمل وفق خطة تطويرية شاملة. هذه الخطة لا تقتصر فقط على الجوانب الفنية، بل تتسع لتشمل:
- تحديث برامج الإعداد الفني والبدني للحكام المصريين.
- الدفع بعناصر شابة وواعدة وتأهيلها لتولي مهام تحكيمية كبرى.
- ضمان مستقبل أفضل للتحكيم المصري على الصعيدين المحلي والدولي.
تهدف هذه المبادرات إلى بناء جيل جديد من الحكام القادرين على إدارة المباريات بأعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، مما ينعكس إيجاباً على سمعة الكرة المصرية. يمكنكم متابعة آخر التطورات عبر Kora Best tv.
تحديات ومستقبل التحكيم في مصر
تظل أزمة التحكيم المصري بعد اعتزال الحكام تمثل تحدياً كبيراً أمام اتحاد الكرة والمنظومة الكروية بأسرها. فبين مطالبات الحكام بتوفير بيئة عمل عادلة وشفافة، وتطلعات الأندية لعدالة تحكيمية تضمن تكافؤ الفرص، يجد الاتحاد نفسه في مفترق طرق يتطلب قرارات حاسمة ورؤية مستقبلية واضحة. إن نجاح خطة التطوير التي يقودها أوسكار رويز، وقدرة الاتحاد على استعادة ثقة الحكام والأندية على حد سواء، سيكون المحك الحقيقي لمدى تجاوز الكرة المصرية لهذه المرحلة الحرجة.
يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن الاتحاد من احتواء هذه الأزمة وطي صفحة الخلافات، أم أن تداعياتها ستستمر في إلقاء بظلالها على مسيرة كرة القدم المصرية؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابات، وستكشف مدى فعالية الإجراءات المتخذة في سبيل تحقيق الاستقرار والعدالة التحكيمية.
لا يوجد تعليقات